| |
Primary Article
سائق الجرافة (البلدوزر) وقائد الميدان البري يدعيان للإدلاء بشهادتهما بمحاكمة كوري
المحكمة العليا ترفض الطعن باستخدام ستار لحماية الجنود
(حيفا، اسرائيل) – من المقررأن يشهد يوم الخميس، 21 تشرين أول، كل من سائق الجرافة الذي قام بسحق راشيل كوري حتى الموت في مدينة رفح في قطاع غزة في آذار 2003، والقائد العسكري المسؤول عن الوحدة البرية في ذلك اليوم للشهادة في الدعوى المدنية المرفوعة من قبل عائلة راشيل ضد دولة اسرائيل بدعوى القتل غير المشروع.
وقد قبلت المحكمة في مطلع الشهر المنصرم، طلب دولة اسرائيل بالسماح للجنود المتورطين بالحادثة بالإدلاء بشهادتهم من وراء ستار معزول لحماية هوية الجنود. وقد استأنف محامو عائلة كوري القرار أمام المحكمة الاسرائيلية العليا، مطالبون بأن يتم السماح لعائلة كوري برؤية الجنود كحد أدنى، ولكن المحكمة رفضت سماع الاستئناف.
19/10/2010
|
Primary Article
خدمة لسياسة الاخلاء القسري وتهويد النقب:
هدم العراقيب للمرة الرابعة
اقدمت قوات كبيرة من الشرطة معززة بوحدات من الجيش ووحدات من "الدوريات الخضراء" وممثلي "الكيرن كييمت" صباح اليوم الثلاثاء 17.8.2010 على هدم قرية العراقيب، بعد ان قامت بإخلاء أهلها قسراً من خيامهم التي أعادوا بناءَها بعد عملية الهدم الثالثة التي جرت الاسبوع الماضي بنفس الطريقة.
يذكر ان عملية الاخلاء القسري لسكان القرية الأصليين تمت بعد الاعتداء عليهم، ورافقها تدمير الخيم ومحتويات البيوت بهدف منع إعادة اعمار القرية كما حصل في المرات السابقة، ويأتي هذا الاخلاء استمراراً لسياسة التهجير والاخلاء الذي تمارسه السلطات الاسرائيلية ضد أهلنا في النقب عامة والعراقيب خاصة، بهدف السيطرة على الاراضي بعد تهجير اهلها العرب، وذلك بمخالفة واضحة لكافة المواثيق الدولية والمعايير الاخلاقية والانسانية، في الوقت الذي تقر فيه مخططات لاقامة "مزارع فردية"، وتوزيع الاراضي بعد مصادرتها على فلاحين وعائلات يهودية فقط، دون الالتفات لحاجات السكان الاصليين وحقوقهم المتوارثة باراضيهم ضمن مخططات السلطة لتهويد النقب كلياً
17/8/2010
|
Primary Article
السجن مع وقف التنفيذ للشرطي الذي أطلق النار على مواطن عربي دون أي سبب وتسبب في إعاقته!!
في تاريخ 30/12 /2007 أدانت المحكمة المركزية في تل ابيب الشرطي في حرس الحدود سابقا، حاييم كاسترو، الذي أطلق النار في سنة 2003 على مواطن من كفر قاسم، صالح سليمان عامر، من مسافة نصف متر وأصابه في رجله. وقد أدين كاسترو بالتسبب في إصابة بظروف خطيرة وحكم عليه بالعمل في خدمة الجمهور لمدة نصف سنة. المؤسسة العربية لحقوق الانسان تبارك ادانة الشرطي، التي تشكل حسب رأيها خطوة هامة، وإن لم تكن كافية، نحو تطبيق القانون الجنائي على افراد الشرطة، المودعة في ايديهم ادوات قاتلة، وبحكم طبيعة عملهم هم ملزمون باستخدام هذه الادوات بحذر وبمسؤولية كبيرة (الامر الذي لا يحصل بشكل فعلي). ومع ذلك، رغم ان الادانة بحد ذاتها هامة جدا، فإن العقوبة التي فرضت على الشرطي تزيل عمليا تأثير عملية الادانة.
10/1/2008
|
|
Primary Article
قرار جديد للمحكمة العليا حول قضية رش الأراضي الزراعية في النقب بالمبيدات الكيماوية
يؤكد ما جاء في تقرير المؤسسة بعنوان "كل الوسائل شرعية" بأن عمليات الرش غير قانونية وبالتالي ممنوعة بسبب المس خطير والعنيف بحقوق المواطنين العرب
ويؤكد قرار المحكمة العليا، وبشكل واضح، ما جاء في تقرير المؤسسة، أن هذه العمليات غير قانونية وتمس بحقوق المواطنين العرب بشكل خطير وعنيف: مس بحق مس بحقهم في الصحة والبيئة الصحية، مس بحقهم في المعيشة والحصول على الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الإنسانية، مس بحقهم في العمل وإختيار العمل ومس بحقهم في التملك. يعترف القانون الدولي بهذه الحقوق الأساسية كما ويعترف بها كذلك القضاء الإسرائيلي الداخلي وتحظى بمكانة مرموقة فيه.
18/4/2007
|
Primary Article
تقارير صحفية في صحيفة هآرتس تؤكد رأي المؤسسة العربية لحقوق الإنسان حول التمييز العنصري للمواطنين العرب في المطارات الإسرائيلية
أن المؤسسة العربية تنظر إلى التطورات التي حدثت في هذا الموضوع في الآونة الأخيرة بشكل أيجابي، حيث أنه من المفروض تغيير المعاملة السيئة والمهينة للمواطنين العرب في المطارات. ولكن، في الوقت ذاته، فأن ذلك لن يتم إلا في حال تخلت الدولة ومواطنيها اليهود، جملة وتفصيلاً، عن وجهة النظر التي ترى في مواطني الدولة العرب "تهديدًا أمنيًا" و"طابورًا خامسًا". حيث أن وجهة النظر هذه متجذرة لدى الأغلبية اليهودية وتشكل أساساً لتعامل الدولة ومؤسساتها – خاصة الأجهزة الأمنية المختلفة – مع الأقلية العربية، في سياق وضع المواطن العربي خارج الإطار العام "المقبول" على الأغلبية اليهودية. بل تجاوز الأمر ذلك، ليصبح المواطن العربي متهماً "بطبيعته" ويقع بشكل دائم داخل دائرة الشك الرسمية، لا لسبب إلا لانتمائه القومي والإثني "المختلف".
2/3/2007
|
Primary Article
جرف 500 دونم من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير في النقب
إخلاء قسري ومحاولة للإستيلاء على أراضي المواطنين العرب في النقب
إن عملية جرف الأرض التابعة للسيد خليل الزرقان تقع في إطار هذه السياسات الداعية لطرد المواطنين العرب في النقب من أراضيهم التاريخية للإستيلاء عليها، ولا علاقة لها بالمرة بادعاءات الدولة بأنه قام بالإستيلاء عليها بشكل غير قانوني، بل العكس هو الصحيح: الدولة هي التي تحاول الإستيلاء على هذه الأراضي بشكل يناقض معايير حقوق الإنسان الدولية.
21/2/2007
|
Primary Article
تصرف مهين وعنصري في مطار بن-غوريون مع د. سميرة عليان
يأكد رأي المؤسسة العربية لحقوق الإنسان حول التمييز العنصري للمواطنين العرب في المطارات
برأي المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، تشكل هذه القصة تأكيداً على ما جاء في تقريرها "المشبوهون ضمناً: التصنيف العرقي للمواطنين العرب في مطار بن-غوريون وشركات الطيران الإسرائيلية" (كانون الأول، 2006). فقد أكدت المؤسسة العربية في التقرير، استناداً على بحث ميداني أجرته مع مواطنين عرب سافروا من خلال المطار، على أن المواطنين العرب الذين يخططون للسفر خارج البلاد – للاستجمام، لزيارة عائلية أو للعمل – يخوضون تحقيقات مذلة في المطار بسبب انتمائهم القومي، في حين نادراً ما يضطرون المسافرون اليهود إلى المرور بهذه التجربة القاسية. هؤلاء المسافرون العرب لم يشتبه فيهم إطلاقًا بارتكاب مخالفات أمنية ولم يكن هناك أي شيء متعلق بماضيهم يبرر هذا التعامل الخاص، ولكنهم بالرغم من ذلك "يحظون" بمثل هذه التحقيقات، بادعاءات وتبريرات عدة. وقد شدد التقرير أن رجال الأمن عاملهم بشكل تمييزي فور معرفتهم أنهم أمام مواطنين عرب– وفق مظهرهم الخارجي، لهجتهم، مكان سكناهم، أو بعد أن عرّفوا على أنفسهم – وبسبب كونهم كذلك.
7/2/2007
|
Primary Article
في قرار جديد للمحكمة العليا: الأجهزة الأمنية ترسخ سلطتها على السلطة القضائية العليا
تحليل قرار قاضي المحكمة العليا أليكيم روبينشتين في التماس لكشف إجراءات الفحص الأمني في المطارات
علمت المؤسسة العربية، أنه في تاريخ 19/11/2006 قام قاضي المحكمة العليا، أمنون روبنشتين (سابقاً، المستشار القضائي للحكومة) برفض التماس سليم خيّاط، باولا خيّاط وأنجيلا بيوبيتش ضد سلطة المطارات ومكتب رئيس الدولة، في قضية تختص بأجراءات التفتيش التي يتعرض لها المواطنين العرب في مطار بن غوريون.
25/1/2007
|
Primary Article
استمرار هدم البيوت في قرية الطويل في النقب
إخلاء قسري وانتهاك فظ لحقوق الإنسان
وعملية الهدم الحالية تثبت ما أدعته المؤسسة العربية لحقوق الإنسان سابقاً، على أن هدف هذه العمليات ليس تنفيذ وتقوية سلطة وسيادة القانون كما تدعي المؤسسات الرسمية (حيث أن هذه البيوت بنيت بدون ترخيص)، بل في الواقع يتم الحديث عن إخلاء قسري بكل ما للكلمة من معنى للسكان والمواطنين من مسكنهم. ومما يثبت ذلك أيضاً هو تصريح وزير الداخلية روني بار أون، في شهر كانون الأول 2006، بأن الوزارة ستعمل على هدم 42 ألف بيت بنيت في النقب بدون ترخيص.
10/1/2007
|