[email protected]

أوضاع النساء العاملات في القطاع الخاص في مدينة الناصرة

أوضاع النساء العاملات في القطاع الخاص في مدينة الناصرة

اكدت الاتفاقيات والعهود الدولية على حقوق المراة كجزء لا يتجزا من حقوق الانـسان ولا سـيما حقهـا في الحصول على عمل وعلى شروط عمل مناسبين , الامر الذي اقرته مفصلا اتفاقية القضاء على جميع انواع التمييز ضد المراة , حيث نصت المادة الحادية عشرة من " اتفاقية القضاء على جميع انواع التمييز ضد المراة " على ما يلي:

"تتخذ جميع الدول الاطراف جميع الدول المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في ميدان العمل لكي تكفل لها على اساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق . كما اقرت هذه الاتفاقية ضرورة اتخاذ الدول لاجراءات فعلية لحماية حقوق المراة وعدم جواز التمييز ضدها بسبب الزواج او الامومة ".

تقر القوانين الاسرائيلية من حيث المبدا معظم الحقوق الواردة اعلاه , اما بقوانين او باتفاقيات العمـل الجماعيـة كقانون حماية الاجر وقانون العطلة السنوية وقانون ساعات العمل والراحة وقانون المساواة في فرص العمل وقانون الاجر المتساوي للعامل والعاملة وغيرها . الا ان نظرة فاحصة تثبت ان ما يحدث على مستوى الممارسة اليومية مخالف لغالبية هذه القوانين والمبادئ العامة . وبشكل خاص فان استعراضا بسيطا لمكانة المراة العربية العاملـة في اسـرائيل يظهر ان المراة العربية تعاني من انتهاكات كبيرة لمعظم الحقوق المذكورة فهي متواجدة في ادنى درجات سوق العمل في اسرائيل , فمثلا يبلغ معدل دخل المراة في الدولة % 56,7 من دخل الرجل , ومن ناحية اخرى فان دخل العربي في الدولة يساوي % 68 من دخل الرجل , كما ونجد اماكن العمل محدودة جدا حيث نجد استثمارات الدولـة في الوسط العربي شبه معدومة , الامر الذي يؤثر في نسبة عمالة المرأة بشكل عام وفي عمالة المرأة العربية بشكل خاص , اذ ان نسبة النساء العربيات العاملات لا تتعدى ال % 20 من النساء في سن العمل ( معطيـات سـجل الاحـصاء المركزي ). 1997 نتيجة لهذا الواقع نجد ان نسبة كبيرة من النساء العاملات تعمل في القطاع الخاص في الم كاتـب او في محالات البيع الذين يعتبران مشغلا لا باس بحجمه مقارنة بامكانيات العمل الاخرى .

تسعى المؤسسة العربية من خلال هذا البحث معرفة اوضاع النساء العاملات في القطاع الخاص , حقوقهن وظروف عملهن وذلك لكي تساهم نتائج البحث في بلورة استراتيجية عمل لرفع مكانة الم راة العاملة والدفاع عن حقوقهـا التي هي جزء من حقوق الانسان . ونحن اذ نضع هذه المعطيات والنتائج امام جمهورنا فاننا لا ندعي معرفة الحقيقـة كاملة , ولا نحلم بوضع الحلول الملائمة الكافية بل نحاول تسليط الضوء على هذه القضية الهامة وطرحهـا علـى برنامج عمل المؤسسات الاهلية والوطنية داعين الى ضرورة اللقاء والتعاون لفتح هذه الصفحة ومعالجة آفاتها.