[email protected]

المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تدعو البرلمان الأوروبي لعدم إقرار إتفاقية مع إٍسرائيل

المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تدعو البرلمان الأوروبي لعدم إقرار إتفاقية مع...

الناصرة- دعت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان أعضاء البرلمان الأوروبي لعدم تأييد إتفاقية تجارية هامة مع إسرائيل ستخضع قريباً للتصويت في البرلمان الأوروبي. وطالبت المؤسسة إرسال رسالة واضحة الى إسرائيل مفادها، بأن الأعمال بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل لن تسير كالمعتاد بسبب تزايد إنتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة وداخل إٍسرائيل، خاصة فيما يتعلق بمكانة الإقلية الفلسطينية.

 

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي على البروتوكول الخاص بتقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية، الذي يشكل ملحقاً لإتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل، والذي يتيح للمنتجات الصناعية الإسرائيلية الدخول للأسواق الأوروبية دون الحاجة لإختيارات إضافية وإجراءات تقييم المطابقة، مما يعني سهولة وسرعة تصدير المنتجات الصيدلانية والأدوية الإسرائيلية، وبالتالي وصولها للمستهلك الأوروبي بسرعة وبسعر رخيص.

 

وبغض النظر على الفوائد الإقتصادية المحتملة للبضائع الإسرائيلية، فقد رأت المؤسسةالعربية لحقوق الإنسان بأن إقرار مثل هذا الإتفاق بهذا الوقت يشكل إشارة من الإتحاد الأوروبي بعدم إهتمامه لقضايا حقوق الإنسان، وتفضيله للمصالح الإقتصادية على حماية الحقوق التي تنتهكها إسرائيل في المناطق المحتلة عام 67 وبداخل إٍسرائيل أيضا.

 

وقد وجه محمد زيدان- مدير المؤسسة رسالة لكافة أعضاء البرلمان الأوروبي، داعياً الى وضع حقوق الإنسان في رأس سلم الإهتمام الأوروبي، وعلى ضرورة مطالبة الإتحاد لإسرائيل بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان على قاعدة "المشروطية الإيجابية"،أي إشتراط أي تقدم بالعلاقات الإقتصادية بتحسن أوضاع حقوق الإنسان، خاصة وأن مجال المنتجات الصيدلية والأدوية لا يمكن أن يتلقى الدعم الأوروبي مع إستمرار حرمان الفلسطينيين في المناطق المحتلة من أبسط الخدمات الصحية ومنع الأدوية عنهم.

 

يذكر أن المفاوضات حول هذا البروتوكول قد بدأت منذ العام 2009، وقد صادقت اللجنة الفرعية في البرلمان الأوروبي قبل شهر (بغالبية 15 ومعارضة 13 وإمتناع عضوين)، الأمر الذي أتاح طرح الموضوع على البرلمان بكامل هيئته لإقرار الإتفاق.

 

وذكر زيدان في رسالته أن تصويت البرلمان الأوروبي على هذا الإتفاق إنما يشكل محطة فاصلة تضع مصداقية الإتحاد الأوروبي على المحك، وتضع كافة التزامات الإتحاد الأوروبي بالنسبة لإحترام حقوق الإنسان أمام إمتحان جدي للمفاضلة بين الإقتصاد واحترام حقوق الإنسان!!

 

يذكر أن هذه الرسالة تأتي ضمن حملة واسعة تشارك بها أكثر من 85 منظمة حقوقية تعمل في محيط المتوسط ضمن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.

 

تغطية بالصحافة:

موقع ممكن: http://momken.aiforms.com/?mod=articles&ID=4164