[email protected]

الكنيست تصادق على تمديد "قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية" للمرة 13

الكنيست تصادق على تمديد "قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية" للمرة 13

 

صادقت الكنيست يوم امس الاثنين 22.4.2013 على تمديد "قانون الجنسية والدخول لإسرائيل" (أمر مؤقت)، الذي أقرته قبل 11 عاماً (2002) بشكل عنصري جارف يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من العيش حياة أسرية كريمة تحت سقف واحد، إضافة لإنتهاكه الحقوق الإقتصادية والإجتماعية لآلاف الأطفال العرب، الذين يحرمون نتيجة هذا القانون العنصري من أبسط الحقوق في العيش مع عائلاتهم وضمان حقوقهم الإجتماعية الأساسية.

 

وتؤكد المؤسسة العربية لحقوق الإنسان أن هذا القانون يشكل عقاباً جماعياً لا مثيل له في العالم، ويمس بجوهر الحقوق الإنسانية وكرامة الإنسان الفلسطيني في البلاد، وحقه بتكوين عائلة والسكن تحت سقف واحد لكافة أفراد الأسرة.

 

يذكر أن المحكمة الإسرائيلية العليا كانت قد أقرت عام 2006 وعام 2012 قانونية هذا القانون بغالبية 6 قضاه مقابل 5 قضاه، وبذلك أطلقت المحكمة يد الحكومة والكنيست للإستمرار بالعمل بهذا القانون الجائر، الذي أدانته كافة لجان حقوق الإنسان الدولية لمخالفته القانون الدولي، ومواثيق حقوق الإنسان التي صادقت عليها إسرائيل وبضمنها"العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية-ICESCR " و"ميثاق حقوق الطفل-CRC "، و"إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري-CERD"، وإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة-CEDAW "، إضافة "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-ICCPP ".

 

حول هذا التجديد قال محمد زيدان- مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان: "إن إعادة تجديد الأمر "المؤقت" ثلاثة عشر مرة، يجعل منه أمراً ثابتاً وجارفاً يشرع إستمرار التمييز والمعاملة العنصرية تجاه العائلات الفلسطينية على أساس عنصري، ويؤكد على إستمرار إسرائيل بتنفيذ سياساتها العنصرية الخارجة عن مواثيق حقوق الإنسان الدولية، وبشكل منافٍ لكل القرارات الدولية، كما يشكل هذا القرار تحدياً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، واستمراراً بالمس بأبسط الحقوق الإنسانية للعائلة والفرد على أساس عنصري"، وأضاف زيدان" "إن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان إذ تدين هذا التجديد، واستمرار العمل به، فإنها بالوقت ذاته تؤكد على ضرورة تحرك المؤسسات الدولية الحكومية والحقوقية للقيام بواجبها للضغط من أجل وقف العمل بهذا القانون العنصري، والدفع بإتجاه إلغاءه نهائياً باعتباره مخالفاً لكل المعايير الدولية الإنسانية".

 

وكانت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريراً خاصاً حول هذا القانون، يحتوى على مجموعة من القصص لعائلات فلسطينية يؤدي هذا التقرير لتمزيقها.