[email protected]

المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تدين الجرائم الإسرائيلية ضد أهلنا في غزة

المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تدين الجرائم الإسرائيلية ضد أهلنا في غزة

"محمد زيدان: "عدم جدية المؤسسات والمجتمع الدولي بمتابعة الحقائق والأدلة حول جرائم الحرب الإسرائيلية، يشكل عملياً تشجيعاً لإسرائيل للإستمرار بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وضد الإنسانية، يجب ان لا تبقى إسرائيل فوق القانون الدولي"."

محمد زيدان- مدير عام المؤسسة

 

مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإستمرار عمليات القصف بالطائرات على المدنيين والمنشئات المدنية، وإعادة إستعمال سياسة الإغتيالات، فإن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تؤكد على أن إسرائيل ليست فوق القانون الدولي، وأن إستهداف المدنيين يعتبر جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، كما أن سياسة الإغتيال تشكل وجهاً آخر لجريمة "القتل خارج إطار القانون"، التي تعتبر إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ويجرمها القانون الدولي.

 

إن استمرار إسرائيل بالعدوان على غزة وأهلها، والتهديد بتوسيع العملية العسكرية يشكل  تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي، الذي اظهر عجزه عن القيام بتحرك قادر على وقف الجريمة وتحدياً للقانون والمعايير الإنسانية المتعارف عليها دولياً لحماية المدنيين وقت الحرب. ويشكل دليلاً آخر على التساهل الدولي بما في ذلك صمت الحكومات، وعجز المؤسسات الدولية الرسمية الدولية وبضمنها مجلس الأمن والأجهزة القضائية الدولية، عن القيام بواجبها بإتخاذ الإجراءات الفعلية الكفيلة بمنع إسرائيل من الإستمرار بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني منذ عدة عقود.

 

وقد أدان مدير المؤسسة السيد محمد زيدان هذه الجرائم قائلا: "إن هذا العدوان ما كان ليحصل لو واجهت إسرائيل موقفاً دولياً وعربياً واضحاً في الحرب على قطاع غزة نهاية العام 2008، وكلنا يتذكر انسحاب المؤسسات الدولية، وعجزها عن القيام بواجبها بالفترة التي تلت الحرب، خاصة بما يتعلق بملاحقة مجرمي الحرب ومساءلة إسرائيل قانونياً على جرائمها، الأمر الذي ظهر بعدم جدية المؤسسات الدولية والحكومات بمتابعة الحقائق والأدلة التي عرضت في تقرير لجنة غولدستون حول جرائم الحرب الإسرائيلية. هذا الموقف المتخاذل يشكل عملياً تشجيعاً لإسرائيل للإستمرار بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وضد الإنسانية".

 

إن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان إذ تدين كافة الممارسات الإسرائيلية ضد أهلنا في غزة، وشعبنا الفلسطيني بشكل عام، فإنها:

-       تؤكد على ضرورة قيام "الأمم المتحدة" وخاصة "مجلس الأمن" بواجبها لإتخاذ التدابير الفورية لوقف العدوان الإسرائيلية، وإتخاذ الإجراءات العقابية ضد إسرائيل لوقف جرائم الحرب المستمرة دون عقاب.

 

-       تطالب المؤسسات الدولية بالتدخل الفوري لتوفير الحماية الفعلية للشعب الفلسطيني والمنشئات المدنية المهددة.

 

-       كما تطالب "مجلس حقوق الإنسان" والمدعي العام في "محكمة الجنايات الدولية" بالمبادرة لفتح ملفات، وإجراء تحقيق في جرائم الحرب المقترفة ضد المدنيين الفلسطينيين، وتقديم المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين للمحاكمة بموجب المعايير الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب.

 

 

-       وتدعو المؤسسة كافة المؤسسات الدولية المعنية بتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية، لتمكين المؤسسات الفلسطينية المحلية من استمرار تقديمها الخدمات الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطيني والمدنيين تحت القصف الإسرائيلي.