[email protected]

كل الدعم لمطالب الأسرى ونضالهم من أجل الكرامة

كل الدعم لمطالب الأسرى ونضالهم من أجل الكرامة

 

مع إستمرار الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنه الأسرى الفلسطينيون منذ الثلاثاء 27.9.2011 على خلفية نضالهم من أجل إنهاء كافة الإنتهاكات لحقوقهم الإنسانية والأساسية، فإن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، تعلن تأييدها الكامل لكافة مطالبهم وتؤكد على عدالة نضالهم وحقوقهم كما تضمنها الوثائق الدولية المتعلقة بالأسرى والقواعد الدنيا للتعامل مع السجناء.

 

وتؤكد المؤسسة بشكل خاص دعمها للمطالب المتعلقة بوقف العزل والسجن الإنفرادي، خاصة للقيادات الفلسطينية الأسيرة، بإعتباره عقاباً قاسياً وغير إنساني، ويشكل ضرباً من ضروب التعذيب الممنوعة وفق القواعد الدولية للتعامل مع الأسرى والسجناء. كما تؤكد المؤسسة دعمها للمطالب المتعلقة بزيارات العائلات خاصة أهالي الأسرى من قطاع غزة، علاوة على مطالبهم بإنهاء عمليات التفتيش العاري والمهين للأسرى وعائلاتهم عند الزيارة، إضافة لإنهاء عمليات التكبيل بالأيدي والأرجل أثناء لقاء المحامي أو زيارة العائلة، أو حتى عند تلقي العلاج في المستشفى. كما تؤكد المؤسسة على حق الأسرى بتلقي التعليم بكافة مستوياته، بما في ذلك حقهم بإدخال الكتب والصحف، وترفض المؤسسة كافة الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون بهذا الشأن، إضافة لحجب القنوات التلفزيونية داخل السجون. كما تدين المؤسسة إتباع  عقوبات مفرطة وظالمة تشمل العقاب بالعزل في الزنازين، وفرض غرامات مالية، ووضع قيود على إٍستعمال الكنتينا، وغيرها من ضروب المعاملة التي تهدف لكسر معنويات الأسير وحرمانه من حقوقه الإنسانية الأساسية.

 

إن المؤسسة العربية لحقوق الانسان إذ تعلن دعمها الكامل لكافة مطالب الأٍسرى، فإنها بالوقت ذاته تحمل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية جراء ما قد ينتج عن إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام، وتحذر من كافة محاولات كسر هذا الإَضراب بوسائل عقابية أياً كانت. كما تطالب المؤسسة بضمان الخدمات الطبية للسجناء أثناء إَضرابهم المشروع، وتدعو لفتح المجال أمام المؤسسات الحقوقية والأطباء الموكلين من قبل الأسرى وعائلاتهم من القيام بواجب تقديم الخدمات الصحية والطبية اللازمة عند الضرورة، بما في ذلك زيارة الأسرى وإجراء الفحوصات والمعاينة الطبية للأسرى المضربين عن الطعام بشكل مستقل.

 

وتدعو المؤسسة كافة المؤسسات الدولية للقيام بواجبها تجاه الأسرى، ومتابعة قضية الإضراب عن الطعام عن كثب، والإهتمام بإتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لحماية حقوق الأسرى بموجب المعايير والإتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية، ومواثيق حقوق الإنسان المتعلقة بهذا الشأن.