أرسل مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، رسالة تطالب الإتحاد الأوروبي بإتخاذ موقف واضح رافض لإقتراحات القوانين العنصرية الأخيرة التي أقرتها اللجنة الوزارية للتشريع، والتي تدعو لإسكات مؤسسات المجتمع المدني من خلال فرض قيود مالية وإجرائية على التمويل.
وذكر محمد زيدان في رسالته التي وجهها للسيد أندرو ستاندلي - سفير الإتحاد الأوروبي في إسرائيل، أن القوانين المقترحة (تحديد سقف التبرعات ب- 20،000 ش.ج. وفرض ضرائب بنسبة 45% على أي دخل مصدره حكومي، بما في ذلك الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه)، بأنها تندرج ضمن سلسلة إقتراحات القوانين التي تهدف للمساس بحرية التنظيم والتعبير، ومعاقبة المنظمات الحقوقية بسبب نشاطها لفضح الإنتهاكات لحقوق الإنسان داخل إسرائيل، وجرائم الحرب المقترفة في المناطق المحتلة.
وقال زيدان في رسالته أن إسرائيل تحظى منذ العام 2002 بإعفاءات ضريبية وجمركية بعد التوقيع على إتفاقية الشراكة بينها وبين دول الإتحاد الأوروبي، غير أن هذه الإتفاقية تشمل في البند الثاني منها تأكيداً على ضرورة إحترام إسرائيل لمواثيق حقوق الإنسان والمعايير الدولية، الأمر الذي يفرض على الإتحاد الأوروبي إتخاذ موقف واضح يؤكد مخالفة إقتراحات القوانين المذكورة لبنود هذه الإتفاقية وبإعتبارها خرقاً فاضحاً لحقوق الإنسان، كما دعت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان في رسالتها لسفير الإتحاد الأوروبي لعقد إجتماع مع منظمات المجتمع المدني في البلاد، خاصة المنظمات الحقوقية من أجل وضع برنامج واضح لمنع إستمرار حكومة إسرائيل إقرار إقتراحات القوانين المذكورة.
· مرفق البيان باللغة الإنجليزية.