نشرت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، في تاريخ 4/12/2006، تقريرا بعنوان "المشبوهون ضمنًا: التصنيف العرقي للمسافرين العرب في مطار بن غوريون وشركات الطيران الإسرائيلية". وكان التقرير قد وثق الفحوصات الأمنية التمييزية التي يتعرض لها المواطنون العرب من قبل رجال أمن إسرائيليين، دون أن يشكلوا أي خطر أمني على المسافرين الآخرين؛ ودون أن يكونوا متهمين بمخالفات أمنية في الماضي بتاتا، ودون أن تكون هناك شائبة ما في ماضيهم تبرر التعامل معهم بطريقة مهينة. وقد أظهر التقرير أن هذا الفحص التمييزي يسري على المواطنين العرب كمجموعة قومية، حيث ينظر إلى كل عربي، دون وجه حق، بأنه يشكل "تهديدا امنيا" على الدولة، وكشف التقرير الهدف الحقيقي من وراء هذا الفحص وهو: مراقبة المواطنين العرب تحت غطاء الضرورات الأمنية، كجزء من سياسة منهجية وموجهة تتبعها سلطات الدولة تجاه المواطنين العرب.

ونتيجة لنشر التقرير، أثير موضوع الفحوصات الأمنية التمييزية، التي يتعرض لها المواطنون العرب، مرارا وتكرارا وطرح للنقاش العام خلال سنة 2007. وفيما يلي تفصيل لتأثير التقرير على النقاش العام بهذا الصدد:

·        في أعقاب نشر التقرير، نشرت صحيفة "هآرتس"، إحدى الصحف الرئيسية في إسرائيل، عدة تقارير صحفية حول الموضوع، وأشارت خلالها إلى تقرير المؤسسة العربية[1].

·        في تاريخ 9/1/2007 نشر في وسائل الإعلام[2] حول مبادرة جديدة لمنظمات "محسوم ووتش" و"الصندوق الجديد لإسرائيل"، جاء فيها أن المنظمتين طالبتا بوضع مراقبين في مطار بن غوريون، للحيلولة دون إذلال وإهانة المسافرين العرب. كما بعثت المنظمتان برسالة إلى وزير المواصلات شاؤول موفاز والى المدير العام لسلطة المطارات، جابي اوفير، اقترحتا فيها توسيع نشاط منظمة "محسوم ووتش" ليشمل القيام بمراقبة ما يجري في المطار بهذا الخصوص، بما في ذلك تنظيم دورات تأهيل طويل المدى للطاقم الذي يعمل في نقاط العبور.

·        في تاريخ 23/2/2007 نشر في صحيفة يديعوت أحرونوت، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود اولمرت، توجه لوزير المواصلات شاؤول موفاز بطلب القيام بفحص السبل الكفيلة بتسهيل الإجراءات في مطار بن غوريون ومعابر الحدود الإسرائيلية على المسافرين العرب. وحسب التقرير الصحفي، قال أولمرت ان التعامل مع المسافرين العرب طرح مجددا في أعقاب نشر تقرير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان. وأكد أنه أصدر توجيهاته لموفاز بالقيام بفحص الموضوع.

·        في تاريخ 28/2/2007 و 1/3/2007 نشر في صحيفة "هآرتس"[3]، أن جهاز الأمن العام "شباك" سيقوم بشراء جهاز فحص مبني على تكنولوجيا حديثة يلغي الحاجة لفحص شخصي ومنفرد للمسافرين العرب في المطارات. وأكدت مصادر أمنية أنه بالفعل تم استثمار مبلغ كبير في شراء وسائل تكنولوجية متطورة. وحسب التقرير الصحفي، ايضا بعد ادخال التكنولوجيا الحديثة ربما تكون هناك إجراءات فحص مشددة واستثنائية في حالات شاذة، ولكن خلافا للوضع السائد الآن، ستتخذ لعدد قليل من المسافرين وليس لكافة المسافرين العرب[4].

·        في أعقاب نشر التقرير، بادر مراقب الدولة إلى عقد لقاء مع المؤسسة العربية لحقوق الإنسان. في تاريخ 6/3/2007 التقت المؤسسة العربية بمراقب الدولة في مكتبه في القدس. وأوضح المراقب في اللقاء انه معني بمتابعة الموضوع وطلب من المؤسسة أن توجه له حالات فحص أمني تمييزي تجاه المواطنين العرب.

·        في تاريخ 16/5/2007 قامت عضو الكنيست ناديا الحلو (حزب العمل) بجولة في مطار بن غوريون، التقت خلالها مع رؤساء الهيئات الأمنية في مطار بن غوريون وبحثت معهم موضوع الفحوصات الأمنية التمييزية التي تنفذ تجاه المواطنين العرب[5].

·        في تاريخ 31/5/2007 قدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل التماسا للمحكمة العليا تطلب فيه أن تنفذ الفحوصات الأمنية، التي تنفذ في المطارات في إسرائيل، لكافة المواطنين، اليهود والعرب على حد سواء، وفق معايير متساوية، موضوعية وموحدة. وطلبت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وقف استخدام طريقة التصنيف العرقي (Racial Profiling) في المطارات وإلغاء الفحوصات العنصرية المهينة للمواطنين العرب في المطارات، المبنية على الانتماء القومي للمسافر. وكان الالتماس مبنيا، بجزئه المتعلق بالحقائق، على تقرير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان. العديد من الفقرات في التقرير تم اقتباسها في الالتماس، كما تم ارفاقه بأكمله بالالتماس.

·        في تاريخ 18/9/2007 أعلنت "لجنة الدفاع عن الحريات" عن إطلاق حملة مقاطعة ضد شركة ال-عال كجزء من "تصعيد النضال من أجل وقف الملاحقات السياسية والتحقيقات في المطارات وفي نقاط العبور الإسرائيلية"[6]. وناشدت اللجنة أيضا الجهات الدولية الانضمام للمقاطعة، وأفادت بأنها تفحص إمكانية مقاطعة هيئات ومؤسسات إضافية تمارس العنصرية ضد العرب. في المرحلة الأولى تنفذ المقاطعة من قبل المؤسسات فقط، ولاحقا ستتوسع لتصبح مقاطعة شعبية.