5 أيلول، 2007

شارك مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، محمد زيدان، بداية هذا الأسبوع، بمؤتمر نظمه الإتحاد الأوروبي في  بروكسل لمناقشة مستقبل "اتفاقيات الجوار" التي أطلقها الإتحاد قبل عدة أعوام لتطوير علاقاته مع الدول المجاورة للاتحاد. يذكر أن الاتحاد وقع ضمن هذه السياسة اتفاقية خاصة (في العام 2005) مع إسرائيل تنظم علاقة الطرفين في المجالات الإقتصادية، وتقترح أفقآ للجوانب السياسية والإجتماعية في هذه العلاقة، وتؤكد على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل عام وتتطرق لاحترام "الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية للأقليات" وفق ما ورد في الاتفاقية.

وقد شارك بالمؤتمر ممثلو دول الاتحاد (25 دولة) والدول التي وقعت هذه الاتفاقيات (15 دولة)، ضمنها إسرائيل والسلطة الفلسطينية. كما تمت دعوة ممثلي 50 منظمة غير حكومية، إضافة لمندوبين عن الحكم المحلي من كافة الدول المعنية. وقد ركزت مشاركة الحكومات على الجوانب السياسية والاقتصادية المتعلقة بتحرير التجارة وترشيد استهلاك الطاقة والقضايا البيئية ذات الطابع العالمي، إضافة لقضايا الهجرة والأمن المشتركة للدول المشاركة. فيما شدد ممثلو المجتمع المدني في الورشات التي نظمت على ضرورة إشراك المجتمع المدني والجمهور بشكل عام في تطبيق سياسة الجوار بحيث يستفيد قطاع واسع من المنافع الاقتصادية والإمكانيات التي تتيحها هذه الاتفاقيات، وعدم اقتصارها على الحكومات والقطاع الخاص.

وقد قدم زيدان مداخلة شملت نقداً للآليات المتبعة اليوم لمراقبة تطبيق إسرائيل لهذه الاتفاقية، وأكد على أن استثناء المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان من المشاركة الرسمية في عملية المراقبة (واقتصارها على ممثلي الحكومة) يرسل رسالة سلبية عن مدى جدية النصوص الواردة بالاتفاقية والمتعلقة بالمجتمع المدني وحقوق الإنسان. كما أكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان استفادة المجتمع الفلسطيني على قدم المساواة مع المؤسسات اليهودية الرسمية والشعبية من فوائد ومنافع سياسة الجوار، وأضاف أن الوضع الحالي يبقي المؤسسات الفلسطينية داخل إسرائيل والتي تعمل على هامش الحياة العامة – الاقتصادية والسياسة – يبقيها خارج دائرة المنافسة بسبب ضعفها المالي وبسبب عوامل أخرى (البطالة، الفقر، التمييز الرسمي وغيرها)، الأمر الذي يعني استبعاد 20% من المواطنين من هذه الاستفادة من هذه السياسة.

وانتقد زيدان عدم إدراج قضايا حقوق الإنسان ضمن المعايير الأساسية لمراجعة هذه الاتفاقيات، وأكد أن عدم بناء "لجنة فرعية لحقوق الإنسان" – كما هو الحال مع الكثير من الدول – يشير إلى عدم جدية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويشكل ازدواجية مفضوحة بالمعايير في تعامل الاتحاد الأوروبي مع الدول المشاركة بهذه الاتفاقيات. وقال إن عدم قيام الاتحاد الأوروبي بإجراءات فاعلة لمعاقبة إسرائيل بسبب مخالفاتها الجسيمة لحقوق الإنسان (الاحتلال، الجدار الفاصل، سياسات الإغلاق والاغتيالات وغيرها) يرسل رسالة سلبية ويعتبر تقاعساً أوروبياً عن الوفاء بالالتزامات الواردة بهذه الاتفاقيات.

5/9/2007