21 كانون الأول، 2006

شارك مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان محمد زيدان- في لقاء نظمته سفارة الاتحاد الاوروبي في البلاد مع وفد البرلمان الاوروبي الذي يزور البلاد في جولة يلتقي خلالها، بالاضافة للجمعيات الحقوقية ممثلين عن وزارات مختلفة ورئيس الحكومة اهود اولمرت، اضافة لمجموعة لقاءات مع ممثلي السلطة الفلسطينية، وقد تركز اللقاء الذي عقد يوم الاربعاء 20/12/2006 في القدس، على استعراض المواضيع التي تعمل بها منظمات حقوق الانسان، وشارك به، بالإضافة للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان، ممثلين عن جمعية حقوق المواطن، بيتسليم، اللجنة ضد التعذيب ومساواة.

وقد قدم مدير المؤسسة مداخلة استعرض فيها جوانب التمييز الذي تعانيه الاقلية الفلسطينية في البلاد، في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، كما استعرض توجه المحكمة العليا الاسرائيلية التي لم تستطيع تقديم الضمانات اللازمة لمنع الحكومة من ممارسة التمييز ضد المواطنين العرب. كما تطرق زيدان الى ظاهرة انتشار العنصرية على المستوى الشعبي بعد ان اخذت شرعية رسمية بانضمام ليبرلمان للحكومة، واكد على الخطورة الكامنة بتوفير اجواء سياسية مؤيدة لافكار ليبرلمان العنصرية التي تتعامل مع المواطنين العرب كمشكلة  ديمغرافية يمكن حلها من خلال تنفيذ الترانسفير وطرد العرب من بلادهم!! وانتقد زيدان في مداخلته لقاء سولانا ممثل السياسة الخارجية في المفوضية الاوروبية مع لبرلمان، وقال ان هذا اللقاء قوبل باستياء من قبل منظمات حقوق الانسان باعتباره اعطى شرعية سياسية لافكار ليبرلمان العنصرية.

وقد ركز زيدان ايضا على قضية النقب باعتبارها قضية مركزية تحتاج لموقف واضح حيث يتم هناك عملية نقل سكان واخلاء قسري وهدم بيوت بشكل يومي تقريبا، وقال ان هذه السياسة تجري ضمن مخططات الدولة لتهويد النقب وطرد سكانه الاصليين من اراضيهم، وذلك بغياب اي رد اوروبي او عالمي ملائم لحجم الجريمة.

وانهى زيدان كلمته بالتوجه لوفد البرلمان الاوروبي بضرورة اتخاذ مواقف واضحة تدين انتهاكات حقوق الانسان التي تنفذها اسرائيل ضد الاقلية الفلسطينية في البلاد، اضافة للانتهاكات اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 1967 ودعا لتفعيل آليات الشراكة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل من اجل تحويل لغة حقوق الانسان الواردة فيها لواقع يؤدي لحماية الحقوق ووقف انتهاكاتها.

هذا وقد استعرض بقية المشاركون الجوانب المتعلقة بعمل الجمعيات المختلفة في قضايا التمييز، المرأة، التعذيب وحقوق الانسان في المناطق المحتلة، اضافة لقرارات المحاكم بهذا الشأن.