هذا اليوم والذي كرسه المجتمع الدولي يوماً لتأكيد ضرورة احترام وتعزيز وحماية حقوق المعوقين في كافة أنحاء المعمورة.  وهي الحقوق المستندة على المباديء العامة لحقوق الإنسان، بما فيها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تكرس تحقيق المساواة التامة بين جميع أفراد البشر، دونما أي نوع من التمييز القائم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.

وقد أكدت الاتفاقيات الدولية (حقوق الإنسان،حقوق الطفل..) على أن حقوق الإنسان هي واحدة مهما كانت اختلافات الشكل واللون والجنس، ثم أحدثت المعاهد الدولية التي دأبت بدورها على توصيف الإعاقات ووضع أسس للعلاج الفيزيائي، والسيكولوجي، وتدريبات النطق، هذا العمل الحثيث الذي أثبت بشكل واقعي أن نسبة كبيرة من حالات الإعاقة التي تخضع للتدخل المبكر، هي حالات قابلة للشفاء أو للتطور نحو الأفضل بما لا يقارن مع الحالات نفسها التي يتم تجاهلها.

لقد شغلت قضية الإعاقة شغل الحكومات والدول والمنظمات والهيئات الدولية والمجتمعات المحلية، وخاصة بعد أن تبين أن نسبة المعوقين تتراوح بين10-11% من عدد سكان العالم وهي نسبة ضخمة وفاعلة، فالفكرة السائدة التي تشيع أن على المعاق أن يبذل جهوداً مضاعفة ليبدو أقرب إلى الأسوياء- في المجتمعات المتخلفة- تجعل من المعوقين أشخاص قادرين على العمل، والإبداع بشكل ملفت، أدى هذا بدوره إلى تحويل الأنظار إليهم عبر التاريخ.