ضمن مشروع المرافعة الدولية، شارك محمد زيدان- مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان بعدة لقاءات في اسبانيا، شملت لقاءات مع مندوبي وزارة الخارجية وممثلين عن الأحزاب السياسية وبضمنها أحزاب المعارضة والحكومة، اضافة للقاءات مع ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام الاسبانية.

 

وتأتي هذه الزيارة لمدريد تحضيراً للرئاسة الاسبانية للاتحاد الأوروبي، التي ستبدأ من كانون الثاني وحتى أيار من العام القادم 2010، وتهدف لعرض القضايا المتعلقة بالأقلية الفلسطينية في البلاد، وضرورة طرحها ضمن المفاوضات الجارية بين الحكومة الاسبانية وإسرائيل لتعزيز العلاقات بين اسرائيل والاتحاد الأوروبي خلال فترة الرئاسة الاسبانية للاتحاد.

 

وحول الزيارة قال زيدان: "ان اللقاءات شملت لقاءات مع مسؤول ملف حقوق الانسان، اضافة لمدير قسم العلاقات الخارجية مع الشرق الأوسط في الخارجية الاسبانية، اضافة لرئاسة اللجنة للعلاقات مع اسرائيل، ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاسباني، وممثلين عن أحزاب اليسار والليبراليين والاشتراكيين، اضافة لأحزاب اليمين الاسباني"، وأضاف زيدان: "ان الهدف من هذه الجولة هو أولاً الاطلاع على المواقف الاسبانية تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام، وحول التوقعات بالنسبة لاقتراح تعزيز العلاقات مع اسرائيل خلال الرئاسة الاسبانية، هذا اضافة لطرح قضايا حقوق الانسان وخاصة قضايا التمييز ضد الأقلية الفلسطينية على أجندة الحكومة والرئاسة الأوروبية القادمة، وإدراجها ضمن المعايير والقضايا المطروحة في ملف تعزيز العلاقات مع اسرائيل".

  

يذكر ان هذه الجولة تأتي ضمن عضوية المؤسسة العربية في "الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان"، حيث شارك في اللقاءات ايضاً ممثلين عن الشبكة، اضافة لمندوبين من مؤسسة الحق في رام الله، واللجنة ضد التعذيب في اسرائيل ومنظمة بتسليم. وقد ركزت اللقاءات ايضاً على طرح قضايا حقوق الانسان في فلسطين، خاصة قضية الحصار على غزة وقضية الموقف الأوروبي من "تقرير غولدستون" وغيرها من المواضيع المتعلقة.

 

وحول هذه الأمور يقول زيدان:"إن الانطباع الذي نشأ لدينا هو أن الرئاسة الاسبانية القادمة للاتحاد الأوروبي ستكون فترة صعبة بالنسبة لنا كمنظمات فلسطينية لحقوق الانسان، حيث انه بات من المؤكد سعي الحكومة الأسبانية لتوقيع اتفاقية تعزيز الشراكة الأوروبية مع اسرائيل خلال هذه الرئاسة، بما في ذلك عدم أعطاء قضايا حقوق الانسان وانتهاكات اسرائيل لها، الوزن الكافي ضمن الاعتبارات التي طرحت أمامنا، وان السياسة الاسبانية تركز على ما يسمى "دعم عملية السلام" والعملية السياسية، دون الالتفات للاحتياجات الحقيقية للشعب الرازح تحت الاحتلال او حتى للعنصرية المستشرية في السياسة والمجتمع الإسرائيلي، كما بدا ان اسبانيا لن تعمل باتجاه توحيد الموقف الأوروبي لدعم "تقرير غولدستون" عند طرحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأشهر القريبة، أي ان أوروبا ستضحي مرة أخرى بحقوق الانسان من اجل مكاسب سياسية وهمية لن تؤدي الى تحقيق الأمن والسلام ولن تفضي لإقامة دولة فلسطينية".

26/10/2009