تمر الذكرى 33 ليوم الأرض الخالد هذا العام مع تصاعد الهجمة الرسمية والشعبية على الأقلية الفلسطينية في البلاد بمختلف المجالات، وبوتيرة متناسقة مع ازدياد القمع وجرائم الحرب ضد أهلنا في المناطق المحتلة منذ العام 1967.

 

ففي النقب تتصاعد وتيرة هدم البيوت وطرد المواطنين العرب من أراضيهم وقراهم ضمن مخطط الدولة للاستيلاء على الأراضي وتجميع أصحابها الأصليين في اصغر بقعة ممكنة، اضافة لاستمرار سياسة الاستيطان السياسي في المثلث والجليل والنقب والتي ترى بالوجود العربي خطراً ديموغرافياً وامنياً يجب محاصرته سياسياً وجغرافياً، بالإضافة لاستمرار سياسة الترحيل وهدم الأحياء العربية في المدن المختلطة.

 

وكما شكل يوم الأرض في العام 1976 نقلة نوعية في علاقة الدولة بالأقلية الفلسطينية، ورفضاً لسياسة تهويد المكان الذي أرادت الدولة فرضه على ارض الواقع، فإن الذكرى 33 تعود علينا اليوم في ظل تحديات كبيرة أبرزها، صعود التيارات اليمينية والفاشية على سدة الحكم في اسرائيل والتي تم انتخابها على خلفية برامج سياسية نادت علانية بطرد العرب وتجريدهم من حقوقهم الوطنية والمدنية، على طريق ترسيخ يهودية الدولة باعتبارها قاسماً مشتركاً ضمن الخطوط العريضة للحكومة المرتقبة. ان هذا التحدي اذ يتطلب تخطيطاً جدياً للتعامل مع إفرازاته على ارض الواقع، فإنه ايضاً يتطلب وحدة بين أطراف المجتمع الفلسطيني، من أحزاب واطر تمثيلية ومؤسسات مدنية وجمعيات مهنية، من اجل رسم معالم الرد المطلوب للتحديات الراهنة، والتي تحاول السلطة تمريرها من خلال المحاولات العنصرية والفاشية المتكررة دخول القرى والمدن العربية تحت مسميات مختلفة، اضافة للبرامج السياسية التي تنادي علانية بسحب الشرعية عن الوجود الفلسطيني في ارض الوطن.

 

ان المؤسسة العربية لحقوق الانسان اذ تشير الى هذه التحديات الجدية فإنها تؤكد على ضرورة النضال الوطني المحلي وإشراك قطاعات مجتمعنا المختلفة، وبضمنها الشباب، للمشاركة بمقاومة هذه التحديات والتغلب عليها، دون إهمال لضرورة طرح قضايانا على المحافل الدولية الرسمية والشعبية ضمن المحاولات الجارية لفضح عنصرية اسرائيل، والتي كان آخرها إطلاق الحملة "الشعبية لمقاطعة اسرائيل" والتي تؤكد على ضرورة تجنيد المجتمع الدولي لمعاقبة اسرائيل على جرائمها ضد شعبنا في المناطق المحتلة وسياستها العنصرية تجاه الاقلية الفلسطينية في الداخل.

 

وبهذه المناسبة فأن المؤسسة العربية لحقوق الانسان تدعو المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته تجاه حماية حقوق الانسان والمجتمع الفلسطيني، وتؤكد مرة أخرى على ان استمرار تعزيز علاقات اسرائيل الدولية مع المجتمع الدولي (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)، دونما أي اعتبار لسياسات اسرائيل ومخالفاتها الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي، إنما تشكل موافقة ضمنية على ممارسات اسرائيل، علاوة على إنها تشكل مساً خطيراً بمصداقية المعايير الدولية والإنسانية المتعارف عليها.

 

 

المؤسسة العربية لحقوق الإنسان

30 آذار 2009

 

30/3/2009