17 نيسان، 2007

ضمن نشاطاتها في مشروع المرافعة الدولية، استضافت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان وفداً دولياً للإطلاع على قضايا حقوق المواطنين العرب في إسرائيل. حيث التقى طارق إبراهيم، مدير وحدة الأبحاث والتقارير في المؤسسة، مع مجموعة من فرنسا، وقدم لهم شرحاً عن التمييز اللاحق بالأقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل منذ عام 1948.

وقد تطرق إبراهيم إلى قضايا التمييز والفصل العنصري في إسرائيل، بالأخص في موضوع توزيع الموارد وتقديم الخدمات. وشدد على الأخص في موضوع مصادرة الأراضي وهدم البيوت العربية، التي تعتبر احدى الوسائل لتهويد الأراضي والمناطق، خاصة في الجليل والنقب.

كما وتطرق إبراهيم وبالتفصيل إلى موضوع حرب لبنان الأخيرة، وعلى حقيقة أن القرى والمدن العربية قد أصيبت في هذه الحرب نتيجة وجود قواعد عسكرية بجانب هذه القرى والمدن، الأمر الذي لم تكشفه الصحف العبرية والأجنبية. وقد لوحظ التفاجئ لدى المجموعة عن عدم كشف هذه الحقيقة، التي تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي قد اتخذ بالواقع القرى العربية كأدرع بشرية، الأمر الذي تمنعه المواثيق الدولية. وأضاف إبراهيم بأن تقريراً مفصلاً حول هذا الموضوع سيصدر قريباً.

كما زار المؤسسة العربية وفد من "المنظمة العالمية للمكتبات" (International Federation of Library Associations and Institutes)، الذي ضمن مشروع جديد له لتجميع المعلومات حول حرية المعلومات وحرية التعبير عن الرأي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، التقى مع إبراهيم. وفي المقابلة تم عرض موضوع حرية التعبير عن الرأي في إسرائيل، خاصة للأقلية العربية وحرية التعبير السياسي لها. وقد شدد إبراهيم عن حقيقة أن حرية التعبير متاحة إلى حد معين، الذي وفقه لا يستطيع المواطنين العرب تحدي مفهوم الدولة كدولة "يهودية"، حتى في وسائل شرعية. واستعرض إبراهيم قضية حركة الأرض ومحاولتها خوض الإنتخابات في الكنيست، كما محاولة منع حركة "الحركة التقدمية للسلام والمساواة" من خوض الكنيست، والآن محاولة منع حزب "التجمع الوطني الديموقراطي" من خوض الكنيست وحملة الشاباك على الحزب، وزلك ذلك بسبب طرح سياسي يختلف عن الطرح المسيطر لدى الأغلبية اليهودية. وقد شكر في النهاية الوفد إبراهيم لما قدمه لهم من معلومات مهمة لم تكن متوفرة لهم من قبل.